هالة السعيد
عقد المجلس الأعلى للاستثمار أول اجتماعاته برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأصدر العديد من القرارات الهامة التي تفيد الصناعة وتشجع الاستثمار.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن المجلس اتخذ 22 قرارا في جميع القطاعات الاقتصادية والاستثمارية.
وإليكم في تلك السطور قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد أول اجتماعاته يوم الثلاثاء الموافق 16 مايو 2023:
- الموافقة على مشروع دراسة تعديل عدد من المواد في لائحة قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
- مشروع قرار لتعديل نص المادة رقم 34 من نفس القانون.
- ترخيص المشروعات للصناعات التي تعمل بالغاز الطبيعي.
- الموافق على إصدار قرار لتحديد مدى زمني لكافة الموافق تصل ل10 أيام عمل ومرة واحدة عند التأسيس.
- إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات.
- تكليف وزارة العدل بعمل تعديلات تشريعية لأزمة لتتغلب على قيود امتلاك الأراضي وتسهيل التملك للاجانب بشأن العقارات.
- الموافقة على زيادة الرخص الذهبية وإعادة النظر بشأن قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية.
- تكليف مجلس الوزراء لدراسة انتقال تبعية الأجهزة المُنظمة بقطاعات المرافق.
- الموافقة على قرار تعديلات لبعض المواد التي تؤدي إلى معاملات تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة.
- الموافقة على قرار إصدار قانون لإنشاء وحدة في مجلس الوزراء تجمع بيانات الشركات المملوكة للدولة.
- الموافقة على قيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين بتعديل تعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017.
- الموافقة على مشروع لعدم جواز أي جهة إصدار قرارات تنظيمية عامة إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار.
- االموافقة على مشروع قرار يلزم بآليات وضوابط بشأن فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين.
- الموافقة على مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية من أجل استحداث نظام بين مستحقات المستثمرين.
- الموافقة على مشروع للإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس القادمة.
- تكليف وزارة العدل بإنهاء تعديلات في قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة.
- تكليف وزارة العدل بتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية.
- تكليف العدل بإصدار قرار من أجل تحديد مد زمنية لسرغ تعويض للمستثمرين حال نزع الملكية.
- الاستفادة من مؤسسة التمويل الدولية.
- دراسة تعديل 9 مواد من قانون المناطق الاقتصادية.
- اقامة وحدة مستمرة في مجلس الوزراء تضع السياسات والقوانين واللوائح المناسبة لنمو الشركات الناشئة.
- اعتماد حزمة من الحوافز دعما لعدد من القطاعات والمشروعات.
