حوادث وقضايا

محافظ البحيرة يؤكد على الإلتزام بالتشريعات والسياسات المالية للحفاظ على المال العام

أكد اللواء / هشام آمنة – محافظ البحيرة على أهمية التعديلات التشريعية التى تتواكب مع خطط وبرامج الإصلاح الإقتصادي لتحقيق طفرة نوعية فى معدلات النمو من خلال رؤية مصر المستدامة 2030م

كما أكد على ضرورة الإلتزام بتلك التشريعات والسياسات المالية التى تتواكب مع المستحدثات لتحقيق سرعة تسيير الأعمال وإنجازها والحفاظ على المال العام

جاء ذلك خلال ورشة التوعية التى نظمها قطاع الحسابات والمديريات المالية للتوعية بقانون التعاقدات العامة 182لسنة 2018م وذلك تحت رعاية الدكتور / محمد معيط – وزير المالية واللواء هشام آمنة – محافظ البحيرة بالتنسيق مع قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية وديوان عام المحافظة وذلك اليوم بالقاعة الكبرى بالديوان بحضور م / حازم الأشمونى – السكرتير العام المساعد و د / تامر بركة – مساعد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية وا / زوزان الطحان – مدير المديرية المالية بالبحيرة وا / أحمد جمال – مراقب عام حسابات المحافظة وا / كريم الشرقاوى – منسق وحدة التدريب بالمديرية وجمع كبير من مندوبى وزارة المالية ومديرى الشئون المالية والإدارية ومسئولى إدارات المشتريات والمخازن بالوحدات المحلية بنطاق المحافظة

حيث تم مناقشة قانون 182لسنة 2018م ومقارنته بقانون 89 لسنة 1998 والتوعية بأهداف القانون الجديد وأوجه الإختلاف والتطوير بينهما

وأكد د / تامر بركة على أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لإستراتيجيات 2030م وإعطاء الفرصة للمشروعات المتوسطة والصغيرة للدخول فيما يتم طرحه من عمليات وتحول الدولة من دور السيادة إلى دور المسئولية وتوفير معاملة عاجلة مع جمهور المتعاملين مع الجهات الحكومية وتنفيذ التعاقدات العامة ومتابعة تنفيذ العقود

مشيراً إلى أن هذا القانون حرص على منح مزيد من الصلاحيات لرؤساء الجهات الإدارية بما يمكنهم من تحقيق أهداف تلك الجهات
كما أكدت مدير المديرية المالية على أن القانون يهدف الى إحكام الرقابة وتحقيق الكفاءة الإقتصادية لإدارة موارد الدولة وضبط وترشيد الإنفاق العام ومكافحة الفساد مما يؤدى إلى تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلى تبسيط العمل التنفيذى وإرساء مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص وتوسيع قاعدة المنافسة وتدعيمها
وفى كلمته حث اللواء / المحافظ الحضور الذين وصفهم بأنهم حماه المال العام على أن يراعوا الدقة فى وضع كل مورد إقتصادى فى موضعه المناسب والحفاظ على مقدرات الدولة والمال العام وكذا مشاركتهم الإيجابية للإعداد الجيد لتطبيق القانون الجديد من خلال المساهمة الفعالة فى المقترحات الفنية التى تدعم وتساهم فى صياغة اللائحة التنفيذية لقانون التعاقدات الجديدة كما وجههم بأن يكونوا داعمين لجهود وبرامج التنمية والتصدى ومحاربة كافة أشكال الفساد والمخالفات المالية للنهوض بالإقتصاد المصرى وتحسين النمو الإقتصادي

ومن ناحية أخرى شدد اللواء / المحافظ على ضرورة أن يتم تسليم أى مشروع تم الإنتهاء منه على الأرض من خلال لجنتين إحداهما من الإدارة الهندسية الفنية والأخرى لجنة محايدة من التخطيط والمتابعة والشئون القانونية تضم فى عضويتها ممثل من الإدارة الهندسية والإسكان
وفى نهاية ورشة التوعية قدمت مدير المديرية المالية تحية شكر وتقدير للواء / هشام آمنة – محافظ البحيرة على دعمه وتعاونه و سرعة تيسير إجراءات تخصيص قطعة الارض للمديرية المالية التى سيتم وضع حجر أساسها قريبا .

أحمد طاهر

رئيس مجلس إدارة جريدة البحيرة مباشر,رئيس مجلس إدارة جريدة المقال نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى