الاقتصاد

للمرة الثالثة على التوالي “البنك المركزي” يقرر تثبيت أسعار الفائدة

كتبت…هنا محمد

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، اليوم الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 9.25%، و10.25% على التوالي.

ويعتبر قرار التثبيت اليوم هو الثالث من نوعه على التوالي، بعد خفض استثنائي للفائدة 3% في 16 مارس الماضي، حيث كانت اللجنة ثبتت الفائدة خلال اجتماعها في أبريل ومايو الماضيين.

وجاء القرار موافقا لتوقعات محللين و مصرفيين، بأن يبقي البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع اليوم.

وكشف البنك المركزي أسباب قرار لجنة السياسات بالإبقاء على سعري الإيداع والإقراض حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 4.7٪ في مايو 2020 من 5.9٪ في أبريل 2020، مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية والتأثير الإيجابي لفترة الأساس.

سجل التضخم العام معدلًا شهريا بلغ صفرا في مايو 2020 مقابل معدل بلغ 1.1٪ في مايو 2019. وجاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعا بصفة أساسية بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس نتيجة انخفاض مساهمة أسعار السلع الغذائية بسبب وقوع معظم شهر رمضان وعيد الفطر في مايو لعام 2019 مقابل وقوعهما في ابريل ومايو لعام 2020، وكذلك انخفاض مساهمة أسعار السلع غير الغذائية ولكن بدرجة أقل، حيث جاءت الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية أقل من مثيلتها في العام الماضي. وفي ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 1.5٪ في مايو 2020 مقابل 2.5٪ في ابريل 2020، وهو أدنى معدل مسجل له تاريخيًا.

وكما كان متوقعًا، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 5.0٪ بشكل مبدئي خلال الربع الأول من عام 2020، مقابل 5.6٪ خلال الربع الأخير من عام 2019، وذلك نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي في شهر مارس بجائحة فيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة له بشكل جزئي.

في حين سجل معدل البطالة 9.2٪ خلال شهر أبريل من عام 2020، مقارنة بـ 7.7٪ و8.0٪ خلال الربع الأول من عام 2020 والربع الأخير من عام 2019، على الترتيب. وعلى الرغم من ذلك، فإنه من المتوقع ان يتعافى النشاط الاقتصادي بشكل تدريجي في ضوء الغاء قرار حظر التجوال الجزئي مؤخرًا، واستئناف بعض القطاعات الاقتصادية لنشاطها تدريجيًا مع الحفاظ على الاجراءات المصاحبة لمواجهة الجائحة.

وعلى الصعيد العالمى، انخفض النشاط الاقتصادي ومستويات التشغيل بشكل كبير، والذي بدوره أثر على آفاق نمو النشاط الاقتصادي العالمي. وقد انعكس ذلك في انخفاض اسعار البترول العالمية على الرغم من خفض الإنتاج من قبل المنتجين الرئيسيين. وفي ذات الوقت، تحسنت الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.

أحمد طاهر

رئيس مجلس إدارة جريدة البحيرة مباشر,رئيس مجلس إدارة جريدة المقال نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق