أحال الأستاذ الدكتور / طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة كلا من سكرتير المجلس الزراعى ورئيس قسم الإرشاد بالإدارة الزراعية بالدلنجات وأمين مخازن المجلس الزراعى وكاتب شطب المجلس الزراعى والجهاز الاشرافى على أعمال المجالس الزراعية بإدارة الإرشاد الزراعى بمديرية الزراعة بالبحيرة للنيابة الإدارية المختصة بناء على مذكرة الشئون القانونية بمديرية الزراعة وذلك بشأن المخالفات الواردة بتقرير اللجنة المشكلة لفحص أعمال المجلس الزراعى بالدلنجات بناء على شكوى المواطن محمد محمد محمد محجوب صقر حيث تلاحظ وجود مخالفات واردة بالتقرير تتمثل فى عدم إتباع الدورة المستندية للسجلات الرسمية والمالية الخاصة بالمجلس وعدم اعتمادها والتعديل عليها بالشطب والكشط واستخدام المزيل كما أن التقرير شمل مخالفات مالية تتمثل فى وجود عجز بسجلات عهدة المخازن ومخالفات فى المعاملات المالية بالسجلات والعديد من المخالفات الأخرى المثبتة فى التقرير .
ولما كانت أموال المجالس الزراعية تعد أموال عامة وفقا للنصوص القانونية وحيث أن النيابة الإدارية هى المختصة دون غيرها بالتحقيق فى المخالفات المالية وكان دور الجهة الإدارية يقتصر على فحص الموضوع بحيث تتحقق من عناصر المخالفة قبل الإحالة فضلا عن أن النيابة الإدارية طبقا للتعليمات الصادرة بقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 160 لسنة 2010 والمعدل بالقرارين رقما 507 لسنة 2010 و 454 لسنة 2012 تملك من الإجراءات القانونية ما تمكنها من إجراء التحقيقات واستيفائها فى المخالفة محل التحقيق والوصول إلى مدى ثبوتها من عدمه ومرتكبيها على نحو يصل إلى العدالة حقا وصدقا ولذلك يتم إحالة كافة أوراق التحقيق للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق وبشأن أعضاء المجلس من غير أرباب الوظيفة العامة ومن حيث أن تعيينهم بقرار من وزير الزراعة وفقا للقانون رقم 30 لسنة 1944 والذى نص فى المادة رقم 16 على . لوزير الزراعة أن يندب من يفحص ويراجع حسابات المجالس الزراعية كما أن الإدارة المركزية للإرشاد بوزارة الزراعة هى المنوط بها فحص حسابات المجالس الزراعية لذا نرى التنبيه على إدارة الإرشاد الزراعى بالمديرية باتخاذ شئونها نحو إخطار الإدارة المركزية للإرشاد بوزارة الزراعة بما أسفر عنه فحص اللجنة لاتخاذ شئونه حيال هذا الأمر .
لذلك يتم إحالة كافة الأوراق للنيابة الإدارية المختصة للتحقيق فى الواقعة محل التحقيق مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية
