في اطار اهتمام السيد رئيس الجمهورية بمحدودى الدخل من اجل توفير حياة كريمة لهم حفاظاً علي ادميتهم إلا ان البرنامج تم إدارته بطريقه غير صحيحه بالمرة في جميع أنحاء البحيرة من خلال إختيار العينات بطريقة عشوائية تسببت بإهدار حقوق محدودى الدخل حيث لم يتم عمل أبحاث لتحديد الأشد إحتياج من عدمة مما سبب تساؤلات وصرخات والعديد من الشكاوى من قبل الذين سعو بعمل أوراقهم والاشد إحتياجا إلي البرنامج
وعندما أدركو القائمين علي البرنامج مدى الخطأ الشديد الذي تسبب في أهدار المال العام وحقوق المواطن الأشد إحتياجاً تم تشكيل “لجان المسائلة المجتمعية” لإعادة تقصي الحقائق وعمل الأبحاث اللاذمة علي الحالات التي تم إختيارها عشوائيا لإعادة الحق إلى اصحابه ولاكن وللأسف ورغم مدي حرص الدولة علي مصداقيه البرنامج والحرص الشديد علي أن يؤدى البرنامج الغرض الذي صمم من أجله وهو الوصول للطبقات الاشد إحتياجاً إلا أن فساد القائمون علي أختيار اللجان من مجالس القري قامو بإختيار اقاربهم وأصدقائهم ولم تأخذ الشكل القانونى والتوزيع الجغرافي مما سبب تساؤلات عديدة وإضطراب في الرأي العام مطالبين بإعادة تشكيل وهيكلة البرنامج أو تكليف لجان رقابيه عليهم
