أهم الأخبار

بعد رفع سن المعاش.. للمرة الأولى العلاوة حسب التضخم بقانون التأمينات الجديد

كتبت…هالة السعيد

صرح عضو لجنة القوى العاملة في البرلمان المصري، وعضو اتحاد العمال النائب محمد وهبة الله، أن قانون التأمينات والمعاشات الجديد سوف تكون به رؤية جديدة لنظام العلاوة، تبعًا لهذا القانون.

وأضاف النائب محمد وهبة الله، خلال تصريحات صحفية له اليوم الاثنين: “سو تتبع العلاوة نظامًا يعد هو الأفضل، يتمثل هذا في وضع قيمة العلاوة على ضوء التضخم الاقتصادي بالأسعار، فضلًا عن الوارد من الاستثمار الخاصة بأموال المعاشات، والتي سوف يتم إدارتها من قبل أصحاب المعاشات بأنفسهم”.

وتابع عضو اللجنة القوى العاملة في البرلمان المصري، “القانون يعمل على معالجة تشوهات أكثر من نسبة 50%، منها هروب عدد من أصحاب الشركات من التأمينات بسبب نسبتها العالية، كما يكفل القانون الجديد اشتراك صاحب العمل ليؤمن على جميع العمالة التي لديه”.

وأكد النائب محمد وهبه الله، أن المادة رقم 17 من الدستور المصري قد نصت على التالي: “تكفل الدولة المصرية توفير خدمات التأمين الاجتماعى، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، بما يضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرًا على إعالة نفسه وأسرته، وفى حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة، وتعمل الدولة المصرية على توفير معاش مناسب مخصص إلى صغار الفلاحين، والعمال الزراعيين، والصيادين، والعمالة غير المنتظمة، تبعًا للقانون، وأموال التأمينات والمعاشات أموال خاصة، تتمتع بجميع أوجه وأشكال الحماية المقررة للأموال العامة، وهى وعوائدها حق للمستفيدين منها، وتستثمر استثمارًا آمنًا، وتديرها هيئة مستقلة، تبعًا للقانون، وتضمن الدولة أموال التأمينات والمعاشات”.

أحمد طاهر

رئيس مجلس إدارة جريدة البحيرة مباشر,رئيس مجلس إدارة جريدة المقال نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى