الزراعة

“الزواوي” يؤكد على تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء ويوضح شروط التصالح

كتب…محمد عبد الكريم

إجتمع اليوم المهندس / محمد اسماعيل الزواوى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة اليوم برؤساء اقسام حماية الاراضى بمراكز المحافظة بحضور المهندس / صلاح زايد مدير ادارة حماية الاراضى بالمديرية .

وذلك لشرح مواد القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها وتم استعراض بعض المواد

واكد وكيل الوزارة ان القانون واضح جدا للجميع حيث يحظر التصالح على اى من المخالفات الاتية .

  1. الاعمال المخلة بالسلامة الانشائية للمبنى والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة ، وحقوق الارتفاق المقررة قانونا
  2. المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشأت ذات الطراز المعمارى المتميز
  3. تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى ،
  4. تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة و البناء على الاراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق اوضاعه وفقا للقانون
  5. البناء على الاراضى الخاضعة لقانون حماية الاثار وحماية نهر النيل وتغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الادارية
  6. البناء خارج الاحوزة العمرانية المعتمدة ، ويستثنى من ذلك .
    “الحالات الواردة فى المادة الثانية من مواد اصدار قانون البناء و المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام والكتل السكنية المتاخمة للاحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن” ، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقا للتصوير فى 2017/7/22 والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الاحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة . 

كما تم شرح كافة مواد القانون وخاصة المادة الخامسة والتى تشير الى تشكيل لجنة او أكثر بكل محافظة بقرار من المحافظ المختص ، تتولى تحديد مقابل التصالح وتقنين الاوضاع على اساس قيمة سعر المتر لكل منطقة وتشكل هذه اللجان من .


اثنين من ممثلى الجهة الادارية المختصة واثنين من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية ، وممثل لوزارة المالية ( الهيئة العامة للخدمات الحكومية ) و تتولى اللجنة تقسيم المحافظة الى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وحالة توافر الخدمات ،على الا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الاوضاع للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد عن 2000 جنية ويجوز اداء قيمة التصالح وتقنين الاوضاع على اقساط على النحو الذى تحددة اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

أحمد طاهر

رئيس مجلس إدارة جريدة البحيرة مباشر,رئيس مجلس إدارة جريدة المقال نيوز

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى