إحالة المسئولين بإدرة ابو المطامير الزراعية للنيابة الادارية
بناء على مذكرة الشئون القانونية بمديرية الزراعة بالبحيرة قرر المهندس / سمير الحلاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة احالة مدير جمعية ابو خطيب الزراعية بمركز ابو المطامير وبعض المسئولين بادارة ابو المطامير الزراعية للنيابة الادارية وذلك بناء على ما ابلغ به قسم التعاون والحيازة بالمديرية وذلك بعد فحص الشكوى المقدمة من احمد خالد محمد البنهاوى وكيلا عن رفعت عقل على طيب والتى يطالب باسترجاع حيازتة الزراعية التى سقطت من الحصر الحيازى عام 2003 بزمام جمعية ابو خطيب الزراعية بمركز ابو المطامير حيث تبين وجود مخالفات تتمثل فى انشاء حيازات لاول مرة بعد 48 حيازة بالمخالفة للقرار الوزارى رقم 59 لسنة 1985 بشأن نظام بطاقة الحيازة الزراعية وكذا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 حيث نشأت الحيازة بموجب عقود ابتدائية فى حين ان اجراءات عمل حيازة لاول مرة تكون بموجب عقد مسجل او حكم قضائى نهائى يثبت الملكية او اشهار حق ارث .
هذه الحيازات وحيازات اخرى تمت بموجب مذكرة جمعية ابو خطيب بالعرض على لجنة الطعون بالمركز تم البت فيها من قبل مدير الادارة الزراعية بابو المطامير دون العرض على لجنة الطعون ودون اصدار قرار منها ودون انعقادها .
ولان التلاعب او الاهمال فى اجراءات استخراج بطاقة الحيازة الزراعية يعد مساسا بمصلحة مالية للدولة فيما يمثلة من خطأ فى منظومة توزيع مستلزمات الانتاج المدعومة من الدولة او تمكين من لا يستحق فى الحصول على سلف عينية او نقدية بموجب بطاقة الحيازة فضلا عن كثرة عدد الحالات التى شملها تصرف المنسوب اليهم المخالفات ما يصل بها الى حدا جسيما من الخطأ.
وبما ان النيابة الادارية هى المختصة دون غيرها بالتحقيق بالمخالفات المالية وكان دور الجهة الادارية يقتصر على فحص الموضوع بحيث تتحقق من عناصر المخالفات قبل الاحالة ومن ثم نرى احالة الجهاز الوظيفى المتسبب فى انشاء الحيازات موضوع المذكرة محل التحقيق بالمخالفة بكل من جمعية ابو خطيب الزراعية والادارة الزراعية بمركز ابو المطامير الى النيابة الادارية المختصة للتحقيق فيما ورد من مخالفات
