أحال الدكتور / طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة ملف قسم الإنتاج الحيوانى بإدارة كفر الدوار الزراعية للنيابة الإدارية للتحقيق وذلك بناء على مذكرة الإدارة القانونية بالمديرية حيث ورد شكوى من إبراهيم فراج عيد المهندس الزراعى بالإدارة والمقيدة برقم 113 فى 2018/1/27 فنى والمتضرر من مدير الإدارة الزراعية بكفر الدوار لتكليف غيرة للعمل كرئيس قسم الإنتاج الحيوانى بالإدارة ، وحيث انه وبمطابقة الشكوى ومرفقاتها تبين أنها تضمنت ان مدير الإدارة أصدر القرار الادارى رقم 118 فى 2017/11/16 بتكليف هانى على خليفة بتسيير أعمال رئيس قسم الإنتاج الحيوانى بدلا من الشاكى لحين انتهاء النيابة الإدارية من التحقيق فى شكوى مقدمة ضده وقال الشاكى ان الشكوى المقدمة للنيابة الإدارية كيدية وتم حفظها لعدم الصحة ، وان السبب لتقديم الشكوى واستبعاده عن عمله هو رفضه ما طلبه مدير الإدارة من عمل معاينه ترخيص محل أعلاف لأحد المواطنين بالمخالفة حيث طلب منه تغيير المساحة من 414 م2 إلى 37 م2 حتى يتمكن المواطن من تجديد ترخيص سابق له على مساحة 37 م2 وكى تنطبق على المساحة المرخص بها من الوحدة المحلية ، وجاء من ضمن الشكوى ان المهندس / هانى خليفة قد استجاب لتعليمات مدير الإدارة وقام بعمل معاينه على خلاف الطبيعة لمحل الأعلاف المراد ترخيصة وتم استخراج الترخيص باسم زوجة المواطن .
ولكى تتضح الحقيقة تم تشكيل لجنة محايدة بموجب قرار المديرية رقم 78 لسنة 2018 مكونة من عضو من إدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية وعضو من إدارة حماية الاراضى وعضو من إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية تكون مهمتها فحص كافة ما ورد بالشكوى تفصيلا وخاصة الترخيص الصادر لصالح زوجة المواطن محمد على عطية وعمل معاينة له على الطبيعة .
وبتاريخ 2018/4/16 ورد تقرير اللجنة وتبين ان مساحة المحل موقع المعاينة 21 م2 تقريبا والمحل حاصل على ترخيص من قبل الوحدة المحلية رقم 729 فى 2003/10/15 وان المحل يقع داخل موقع محاط بسور مبنى بالطوب الأحمر على مساحة إجمالية 420 م2 ومسقوف بالصاج وبالجهتين البحرية والقبلية يوجد أبواب حديدية وهذه المساحة عبارة عن مخزن به كمية من الأعلاف وبمراجعة المستندات المقدمة من صاحب الشكوى وهى عبارة عن صورة ضوئية لرخصة اتجار أعلاف باسم محمد على عطية والتى تحمل رقم 1017 / 2008 ليست صحيحة وغير مطابقة للرخصة الأصلية المستخرجة من مديرية الزراعة والتى تحمل نفس الرقم حيث أنها باسم / مرزوقة عبد الله محمود عطية وان المعاينة إلى أجريت بمعرفة المهندس / إبراهيم فراج مقدم الشكوى كانت على كامل المساحة المحاطة بالسور والتى يقع بداخلها المحل ولم تكن المعاينة على المحل فقط وانه قام بعمل المعاينة بمفردة وبناء علية تم إعادة المعاينة بمعرفة المهندس / هانى خليفة كما أفادت حماية الاراضى ان المحل ظاهره قديم وان باقى المساحة محرر عنها محضر إثبات حالة باسم / السيد محمد الحداد ” المالك ” علما بان حماية الاراضى تشارك فى معاينة المحل لأول مرة حيث ان محضر المعاينة لاول مرة الخاص بهذا المحل والصادر بتاريخ 2008/8/21 أفاد بها المهندس / حسام محمد صلاح الدين مهندس حماية الاراضى بالإدارة ان المبنى الواقع به المحل والمكتب الملحق به غير مخالف ولم يحرر له محضر مخالفة بناء على الأرض الزراعية ، على الرغم ان المذكور نفسه سبق وان حرر بمعرفته محضر إثبات حالة تعدى على الأرض الزراعية بتاريخ 2001/2/11 باسم المخالف السيد محمد الحداد على مساحة 13 س 17 س 1ف .
بعد الإطلاع على الأوراق وما جاء بتقرير اللجنة محل الفحص فان ما أفصحت عنه الأوراق من وجود مخالفات تتمثل فى .
تقديم الشاكى صورة ضوئية لرخصة تحمل اسم / محمد على عطية برقم 1017/2008 محتجا بصحتها على الرغم من ان الرخصة الأصلية الموجودة بمديرية الزراعة بالبحيرة والتى تحمل الرقم باسم / مرزوقة عبد الله محمود عطية .
تضارب المعاينات الخاصة بالموقع محل الترخيص من حيث المساحة .
تقديم المهندس / حسام محمد صلاح الدين مهندس حماية الاراضى بالإدارة الزراعية بكفر الدوار إفادة بالمعاينة الأولى الخاصة بالمحل المراد ترخيصة والمؤرخة 2008/8/21 تفيد بان المحل والمكتب الملحق به غير مخالف ولم يحرر عنه محاضر مخالفة فى حين انه سبق وان حرر المذكور نفسه محضر إثبات حالة باسم مالك المساحة التى من ضمنها المحل .
ولما كانت المادة 3 من القانون 117 لسنة 1985 بشأن تنظيم النيابة الإدارية والمحاكم التأديبية تنص على انه ” مع عدم الإخلال ببحث الجهة الإدارية فى الرقابة وفحص الشكاوى والتحقيق ، تختص النيابة الإدارية بالنسبة للموظفين الداخلين فى الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتى :
إجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى تكشف عنها إجراء الرقابة ، وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التى يثبت الفحص جديتها ومن حيث ان النيابة الإدارية تملك من الإجراءات القانونية ما يمكنها من إجراء التحقيقات واستيفائها فى المخالفات محل التحقيق والوصول الى مدى ثبوتها من عدمه ومرتكبيها على نحو يصل إلى العدالة حقا وصدقا ، الأمر الذى نرى معه إحالة كافة الأوراق إلى النيابة الإدارية المختصة مع التنبيه على إدارة الإنتاج الحيوانى بالمديرية بإعمال شئونها فى حيال الترخيص المنوه عنه وفقا للقرارات الوزارية المعمول بها فى هذا الشأن
