أحال الدكتور / طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة مسئولى جمعيتى الشوكة ومنشأة الحبشى ومدير جمعية زراعية بمركز دمنهور للنيابة الإدارية وذلك بناء على المذكرات المعروضة من إدارة الشئون القانونية بالمديرية والتى تفيد أنة بمرور لجنة الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة تلاحظ بعض المخالفات وبالفحص والتدقيق تلاحظ وجود كشط وشطب وتعديل فى سجل 2 خدمات بالإضافة إلى صرف أسمدة بالزيادة عن المقررات لبعض الحيازات وصرف أسمدة بخلاف الثابت بكشوف الحصر على الطبيعة وذلك بجمعية الشوكة وفى جمعية منشأة الحبشى الزراعية تلاحظ وجود كشط بسجل 2 خدمات وعدم اعتماد سجل 2 خدمات من الصفحة 112 حتى الصفحة 127 من الجهات المختصة وعدم تحصيل الأسهم كاملة عن مساحة بعض الحيازات التى تم نقلها وعدم تحصيل المديونيات المتراكمة بسجل الفيشة لبعض الحائزين وعدم إضافة أية عمولة خدمات على المساحات محل التقرير بالإضافة إلى التلاعب فى سجل الفيشة بالشطب والقشط ، كما تم التحقيق فى واقعة عمل محضر حرق قش أرز لأحد المواطنين بدون وجه حق ومخالف للطبيعة وهذا ما نفاه مدير الجمعية السابق مؤكدا أن دورة مع اللجنة المشكلة من جهاز البيئة بالمحافظة يقتصر على الإرشاد عن اسم القائم بالحريق فقط والحوض والجمعية أما تحرير المحضر يتم بمعرفة جهاز البيئة وان هذا المواطن قام بتجميع كميات من قش الأرز من أراضى أخرى يقوم بزراعتها غير تلك الواقع عليها الحريق .
ومن حيث أن النيابة الإدارية طبقا للتعليمات الصادرة بقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 160 لسنة 2010 والمعدل بالقرارين رقما 507 لسنة 2010 و 454 لسنة 2012 تملك من الإجراءات القانونية ما تمكنها من إجراء التحقيقات واستيفائها فى المخالفة محل التحقيق والوصول إلى مدى ثبوتها من عدم ومرتكبيها على نحو يصل إلى العدالة حقا وصدقا ولذلك يتم إحالة كافة الأوراق للنيابة الإدارية المختصة مع إخطار الإدارة المركزية لشئون المديريات بوزارة الزراعة بما انتهى إليه الرأى و فى حالة حرق قش الأرز يتم إحالة كافة الأوراق إلى النيابة الإدارية المختصة على أن يتم إخطار الإدارة الزراعية بدمنهور بما انتهى إليه الرأى
