وافق الدكتور / طلعت عمر حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة على إحالة مذكرة الشئون القانونية بمديرية الزراعة للنيابة الإدارية والتى تتلخص فى واقعة تم اكتشافها عن طريق إدارة المتابعة المالية والإدارية بالمديرية والمذكرة المقيدة برقم فنى 340 بتاريخ 2018/3/19 بنتيجة الفحص الذى تم بمعرفة مدير إدارة المتابعة المالية والإدارية وعضو من إدارة المتابعة الميدانية بالمديرية لملف خدمة المهندس / محمد شفيق عياد الموظف بالإدارة الزراعية برشيد بشأن منح المذكور درجة كبير باحثين ضمن قرار المديرية رقم 646 بتاريخ 2018/8/27 حيث انه بالفحص تلاحظ وجود كشط وشطب وتعديل بما يمثل تغيير للحقيقة فى تقارير الكفاية للمذكور والذى صدر قرار الترقية المنوه عنه بناء عليها .
وقد انتهى رأى اللجنة إلى إحالة الجهاز الادارى والاشرافى بالإدارة الزراعية برشيد وكذلك مسئولى قسم التسويات بالمديرية والجهاز الاشرافى للشئون القانونية للتحقيق فى المخالفات الواردة بالفحص واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال منح المذكور درجة كبير باحثين زراعيين بدون وجه حق .
وبما أن المخالفات الواردة بالمذكرة محل التحقيق تمثل تلاعب وتغيير الحقيقة فى مستندات رسمية صدر بناء عليها قرار بالترقية دون وجه حق الأمر الذى أن صح لشكل جريمة جنائية يعاقب عليها قانون العقوبات وحيث ان الترقية إلى الدرجات الأعلى فى السلم الوظيفى يترتب عليها المقررات المالية المخصصة للدرجة فإذا كانت الترقية بلا وجه حق لكان ذلك وبلا شك يعد مساسا لمصلحة مالية للدولة فيما يمثله من صرف مبالغ مالية دون وجه حق .
وحيث ان النيابة الإدارية هى المختصة دون غيرها بالتحقيق بالمخالفات المالية وكان دور الجهة الإدارية يقتصر على فحص الموضوع بحيث تتحقق من عناصر المخالفة قبل الإحالة فضلا عن ان النيابة الإدارية طبقا للتعليمات الصادرة بقرار رئيس هيئة النيابة الإدارية رقم 160 لسنة 2010 والمعدل بالقرارين رقما 507 لسنة 2010 و 454 لسنة 2012 تملك من الإجراءات القانونية مل تمكنها من إجراء التحقيقات واستيفائها فى المخالفة محل التحقيق والوصول الى مدى ثبوتها من عدمه ومرتكبيها على نحو يصل الى العدالة حقا وصدقا ولذى يتم إحالة كافة الأوراق للنيابة الإدارية المختصة مع إخطار إدارة المتابعة المالية والإدارية بنتيجة التصرف
