استمعت محكمة القضاء الإداري بدمنهور الدائرة الرابعة، يوم الأربعاء،14/3/2018 إلى طلبات محمد يسرى ساوى المحامى بالنقض والموكل عن 10 أعضاء هيئة تدريس بجامعة دمنهور كانوا يشغلون مناصب عمداء، ووكلاء، ورؤساء أقسام بكليات “طب بيطرى، تجارة، آداب، رياض الأطفال، تمريض”.
وطالب المحامي في مرافعته بوقف قرار تعيين الدكتور عبيد عبد العاطي صالح رئيس جامعة دمنهور، وعواطف عبد المنعم حسين القائم بأعمال أمين عام الجامعة وإلغاء قرار تعيينهما وزوال ما ترتب على ذلك من آثار وذلك في الشق” المستعجل”.
وقدم موكل المدعين 14 حافظة مستندات تدل على الفساد المالي والإداري الذي ارتكبه رئيس الجامعة والأمين العام.
وقام أعضاء هيئة التدريس المتضررين من رئيس الجامعة بالتعبير عن غضبهم من الفساد الجائر بالجامعة واصطفوا بجوار قاعة الجلسة معلقين لافتات مناهضة للفساد المالى والإدارى الذى ارتكبه رئيس الجامعة والأمين العام.
ومن جانبهم قال أعضاء هيئة التدريس، في الدعوي رقم 3416 لسنة 18ق ، أن المدعي عليه الأول ، أعلن بغير الحقيقة خلال مرور عامين من توليه رئاسة جامعة دمنهور عن إنجازات وهمية تحمل إهدارا للمال العام ومخالفات إدارية صارخة علي خلاف القانون وذلك منه بإساءة استخدام السلطة، بالإضافة للتباطؤ عمدًا في إنجاز الأعمال بالمشروعات الاستثمارية بالجامعة، مشيرين أن الثابت أن جميع المشروعات التي تكبدت مال الجامعة بقدر 313.2 مليون جنيه انتهي موعد تسليمها إلا أنها مازالت تحت الإنشاء دون اكتمال أو بدون تجهيزات.
وأضاف أعضاء هيئة التدريس، في دعواهم أن رئيس الجامعة أهدر نصف موازنة الباب السادس بالجامعة في منظومة الحريق، بالرغم أن جامعة دمنهور وهي جامعة وليدة لم تكتمل مبانيها بعد وإجمالي الميزانية 109 ملايين جنيه عن العام المالي 2016- 2017 ، مؤكدين أن هناك عددا من الكليات تحت الإنشاء بل إن العمل متوقف فيها لأسباب مالية وإدارية كما تحتاج معامل الجامعة إلي الكثير من التجهيزات وقد صدر حكم قضائي بإغلاق كلية طب الأسنان من قبل لعدم وجود معامل مجهزة للكلية ومع ذلك تم التعاقد علي منظومة للحريق بمبلغ يعادل نصف الموازنة الاستثمارية للجامعة 52 مليون جنيه التي تمت بالأمر المباشر دون قانون المناقصات والمزايدات الذي ينص علي عدم تجاوز قيمة المقاولة بمعرفة رئيس الجامعة عن 10 ملايين جنيه.
وأكد أعضاء هيئة التدريس، في دعواهم أن رئيس الجامعة قام باختيار أساتذة مساعدين للقيام بأعمال العميد بالنيابة رغم وجود أساتذة مستحقة ذلك بعد صناعة اتهامات وفرض عقوبات لعرقلة ترقية المستحق فعرفت الجامعة أن قياداتها بالنيابة مستخدما في ذلك السلطة المطلقة والعمل علي تفريغ الكليات من القيادات.
وطالبوا في دعواهم بصفة مستعجلة إيقاف كافة القرارات التعسفية التي صدرت وتصدر رئيس جامعة دمنهور وأمين عام الجامعة ، كونها وليد إساءة في استخدام الحق والتنكيل بالمدعين والتي تضر بهم ماليًا وأدبيا ومعنويًا ذلك مع زوال ثمه آثار ترتب علي أي مع تنفيذ الحكم بمسودته دون إعلانه، إلغاء قرار تعيين رئيس جامعة دمنهور وأمين عام جامعة دمنهور.
